ألا إنها الأيام تأسو وتقرع | |
|
| وتخفض طوراً من أناسٍ وترفعُ |
|
تعود على ما أصلحت بفسادها | |
|
|
|
|
ألم ترها توهي الصخورَ خطوبها | |
|
|
ألا إنها أيام لهوٍ وغفلةٍ | |
|
|
وتبقى على أصحابها تبعاتها | |
|
| وما لهم في رد ما فات مطمع |
|
|
| وإما عذابٌ ليسَ عن ذاك مدفعُ |
|
كفى بلقاءِ الموت للمرءِ وحشةٌ | |
|
| فكيفَ وبعد الموت حشرٌ ومرجعُ |
|
حسابُ أصولِ الفرضِ في القسمِ ستةٌ | |
|
| إذا لم يكن في القسم ربعٌ موقعُ |
|
ومن سادسٍ يعلو بها العول صاعدا | |
|
| إلى عاشر ينحطُّ عنها ويرفعُ |
|
فإن كان فيها السدسُ والربعُ ضوعفت | |
|
| فصحت إذا ما ضوعفت حين تجمعُ |
|
وتبلغ عولاً سبعةً عشر ضربها | |
|
| ولكنها من ستةِ عشرَ تمنعُ |
|
ومن ضعف هذا الضرب إن كان داخلاً | |
|
| مع السدس ثمنٌ يقسم المال أجمعُ |
|
فتخرجها من سبعةٍ في اعتلائها | |
|
| وعشرين إن كانت تعولُ وتطلعُ |
|
فإن لم يسع أهل الفريضة قسمها | |
|
| ضربتهم في الفرض فالفرض أوسعُ |
|
فإن لم يوافق في الحساب رؤوسهم | |
|
| فإن طريق الحق في ذاك مهيعُ |
|
ضربت ببعضٍ في الفريضةِ بعضهم | |
|
| على مبلغ السهمين حين يوزعُ |
|
فإن وافقت اجزاؤها بعض أهلها | |
|
| ففي بعضها للعالم الطبِّ مقنعُ |
|
ربعت على ما وافقت من حسابهم | |
|
| بربعٍ وربعٍ أو بثلثٍ فتربعُ |
|
فإن تطرد حزت الكثيؤر ولم تمل | |
|
| إلى أوكس الأجزاء فالوكس أوضعُ |
|
وللأم عند الإبن وابن سليله | |
|
| ومع إخوةِ الموروث سدسٌ موقعُ |
|
وليسَ مع الآباء فرضٌ لإخوةٍ | |
|
| ولا الجد والأبناء يوماً فيصدع |
|
وزيدٌ يرى إن كان جد وإخوةٌ | |
|
| فللجد ثلثٌ وافرٌ لا يدعدعُ |
|
وإن كان جداً حاز نصفاً ونصفه | |
|
| أخوه على هذا استقاموا وأجمعوا |
|
وليس لجدٍّ مع أبٍ من وارثةٍ | |
|
| ولا جدةٍ مع أمهِ فاسمعوا وعوا |
|
|
| من الأب جداتٌ هراكيلُ خشعُ |
|
لها السدسُ إن حامت إليه بزلفةٍ | |
|
| وإن كن أدنى شاركتهن فاسمعوا |
|
ومن قبل الآباءِ إن جدةٌ دنت | |
|
| فمن فوقها الجداتُ تحمي وتمنعُ |
|
|
| من المعال سدسٌ قسمه ليس يدفعُ |
|
وللأم ثلثُ المال إن مات لم يدع | |
|
| سوى أبويه لا تحاشُ وتخدعُ |
|
وما لأبيه غير سدسٍ مع ابنه | |
|
| وابن ابنه ما هبت الليلَ زعزع |
|
وللبنت نصف المال والأخت نصفهُ | |
|
| وأنفك إن لم يرض بالحق أجدعُ |
|
وما لبناتٍ فوق ثلثين مصعدٌ | |
|
| وللأخواتِ الثلثُ معهن يقطعُ |
|
وبنت ابنه مع بنته السدسُ حظها | |
|
| لتكملة الثلثين والحقُّ يتبعُ |
|
كما أخوات الآب مع أختِ أمهِ | |
|
|
فإن أحرزَ الثلثين أختاهُ لم يكن | |
|
| لأخت أبيهِ في الفريضةِ موضعُ |
|
وما لهما فرضٌ سوى الفضل إذ هما | |
|
| من العصبات اللائي تحمى وتردعُ |
|
|
| على كل حالٍ ما شجا الصب مربعُ |
|
لواحدهم سدسٌ فإن كثروا فهم | |
|
| لدى الثلثِ شرعٌ بالسويةِ أجمعُ |
|
إذا لم يكن جدٌّ ولا والدٌ له | |
|
| ولا ولدٌ حنوا إليه وأشرعوا |
|
وللزوج نصفٌ وهو إن كان عندهم | |
|
| لها ولدٌ يوماً إلى الربع يربعُ |
|
وربعٌ لها منه وإن كان عندها | |
|
| له ولدٌ عادت إلى الثمن ترجعُ |
|
|
|
وابن ابنه أولى من الأخ قربةٌ | |
|
| ومن عمه ابن الأخ أولى وأشفعُ |
|
وليس لذي إرثٍ تجوزُ وصيةٌ | |
|
| ولا العبدُ يحوى إرثَ حر ويمنعُ |
|
ولا يرث المقتول قاتلهُ خطاً | |
|
| ولا العمد إن العمد في القتل أفضعُ |
|
سوى مستقيدٍ في القصاص بحقه | |
|
| وما بين ذي دينين إرثٌ فيشرعُ |
|
وأما بناتُ ابنٍ ثلاثٌ كواعبٌ | |
|
| سفلن فبعضٌ من بني البعض أوضعُ |
|
فنصفٌ لعلياهن والسدس للتي | |
|
| تليها ومما يحصد المرءُ يزرعُ |
|
فإن قال مع كل ابنةٍ عمةٌ لها | |
|
| فنصفٌ لعلياهن إذ هي أرفعُ |
|
وللعمة الوسطى مع ابنةِ ابنهِ | |
|
| من المال سدسٌ لا يزادُ إن اقرعُ |
|
فإن قال ما منهن إلا وعمةٌ | |
|
|
فثلثاه للعليا وعمتها التي | |
|
|
لأنهما منه ابنتاه وما بقي | |
|
|
|
| فأفكر فإن الفكر للمرءِ ينفعُ |
|
وأصلُ اختصارِ الضربِ إن كنت سائلاً | |
|
| إذاً ورعاً شك الذي يتورعُ |
|
فأربعةٌ خمسُ البنين ومثلها | |
|
| من العدد الجدات تحوي وتقنعُ |
|
فأربعةٌ في ستةٍ وهو فرضهم | |
|
| إذا ضربت جاءتك في الضرب تلمعُ |
|
فيأخذ سدس المال جداته معا | |
|
| ويعطى الذي يبقى بنيه ويدفعُ |
|
لذكرانهم سهمان والبنت سهمها | |
|
| لها حين يلقى بالسهامِ ويقرعُ |
|
وأما اختصار الإختصار فإنه | |
|
| إذا طرقت دهياء عمياءُ سلفعُ |
|
فخمسٌ وعشرون من أبٍ أخواته | |
|
| وستٌّ من الجداتِ والخطبُ أشنعُ |
|
|
| إذا كنت ممن يستجيب ويسمعُ |
|
ضربت بثلثِ الست في خمسةٍ عشرٍ | |
|
| فقام منارُ الحقِّ بالحقِّ يسطع |
|
وإن شئت ثلث الخمسة عشر زدتها | |
|
| إلى الستِّ ضرباً يخرج الضرب أجمعُ |
|
فتبلغ في الوجهين كل حسابها | |
|
| ثلاثين لا تعلو الثلاثين إصبعُ |
|
وتضربُ في كل الثلاثين فرضهم | |
|
| على الأصل يستن الحسابُ ويشرعُ |
|
وأما إذا ما في الحساب تماسخت | |
|
| فريضة قومٍ قد تقضوا وودعوا |
|
|
| على جهةٍ من فرضهِ حين يصدعُ |
|
وإن يك شيءٌ في بديه موافقاً | |
|
| من الفرضِ شيئاً فالقضاءُ الموسعُ |
|
عدلت إلى الثاني فحزت مثاله | |
|
| بما وافق الأولى اختصاراً فتقرعُ |
|
وتضربُ في الأولى الأخيرةُ كلها | |
|
| إذا خالفت واصنع كما أنت تصنع |
|
|
| ومات وماتت بنته وهي ملمعُ |
|
وقد خلفت زوجاً فمن ستةٍ جرت | |
|
| مقاسمها ما خبَّ آلٌ ملمعُ |
|
|
| كذلك قال العنقفير السمعمع |
|
|
| له حظ مثليها إذا الجد أبرعُ |
|
وتضرب في نصف الأخيرةِ نصفها | |
|
| كما وافقت نصفاً ونصفاً يصدعُ |
|
وإن شئت فاعط المال للجد كله | |
|
| ودع أختها آماقها الدهرُ تدمعُ |
|
|
| على أخي أمه مع أمه حين يطلعُ |
|
ولا أخواتُ الأرب مع أختٍ أمهِ | |
|
| ووالده في الرد فضلٌ فيرجعُ |
|
وما لابنة ابنٍ مع سليلةِ صلبه | |
|
| لدى الرد عند الردِّ في القسمِ مطمعُ |
|
|
| سوى الزوج والزوجاتِ قد قال مصقعُ |
|
وتفرضُ بالأنساب لا بنكاحهم | |
|
| حراماً مواريث المجوس ونصدعُ |
|
ومن حيث جاء البولُ أتبعتَ حكمهُ | |
|
| بدياً من الخنثى إن جاء يدفعُ |
|
فإن بوله من مخرجيه استوى معاً | |
|
| فميراثه من كلّ حاليه أجمعُ |
|
ثلاثةُ أرباعٍ وفي القتل مثلها | |
|
| إذا ما اعتلاه حاسرٌ أو مقنعُ |
|
لأن من الأنثى له نصف مالها | |
|
| ومن ذكرٍ نصفٌ مع النصفِ تجمعُ |
|
وينكحُ انثى إن أرادَ وقولهُ | |
|
| مقالةُ أنثى في الشهادات ترفعُ |
|
ولا يغسلن أنثى ولا ذكراً ولا | |
|
| يؤمُّ بقومٍ أو يؤذن فيسمعُ |
|
وبين صفوفِ الناس يقعدُ وحدهُ | |
|
| يصلى إذا صلوا جميعاً ويركعُ |
|
|
|
وليس عليه في النسا إذا بدا | |
|
| إليهن منه ما خلا الفرج موضع |
|
وتزويجه إن زوج الأخت جائزٌ | |
|
| بذاك قضى قاضي القضية مصقعُ |
|
|
| أتت من غريقٍ آخر حين ودعوا |
|
ولكن له الميراث من صلب ماله | |
|
|
فدونك في الغرقى مقالا كأنه | |
|
| جنى النحل أو راحٌ يثلج مشعشع |
|
على أنه صخرٌ من الصخر يقلع | |
|
| وبحرٌ من البحر القلمس ينزعُ |
|
|
| من الشعر للوراد ملآنُ مترع |
|