عناوين ونصوص القصائد   أسماء الشعراء 
شعراء الفصحى في العصر الحديث > إيران > المرعشي الشهرستاني > الحمد لله الذي هدانا

إيران

مشاهدة
2379

إعجاب
1

تعليق
0

مفضل
0

الأبيات
0
إغلاق

ملحوظات عن القصيدة:
بريدك الإلكتروني - غير إلزامي - حتى نتمكن من الرد عليك

إرسال
انتظر إرسال البلاغ...

الحمد لله الذي هدانا

الحمد لله الذي هدانا
إلى طريق الحق واجتبانا
وفقنا بلطفه توفيقا
أكرم به مصاحبا رفيقا
مصليا على الذي قد ارسلا
هدى ونورا كاملا مكملا
وآله وصحبه السعود
العاكفين الركع السجود
هم سعداء منهج التصديق
إذ صعدوا معارج التحقيق
وبعد هذا غاية التقريب
مهذّبٌ لمنطق التهذيب
مقرر قواعد الميزان
مقرب لها إلى الاذهان
جعلته تذكرةً وتبصِره
لطالب القواعد المقرَّره
لا سيما للولد الكرَّمِ
وهو يسمّى باسم خيرِ الاُمم
دام له التوفيق والتأييد
وحسبي المهيمن المجيد
العلم تصديق إذا ماكانا
لنسبة حاكية إذعانا
وغيره تصور واقتسما
ضرورة ونظرا بينهما
وهو بأن يلحظ امر يعقل
لكسب مجهول بذاك يحصل
وافتقروا لوضع ما يصون
من خطأ في الفكر قد يكون
فوضعوا المنطق منه يعرف
موضوعه الحجة والمعرف
دلالة اللفظ على ما ساوقة
من المعاني سميت مطابقة
وجزؤه تضمن وما خرج
فعندنا في الالتزام مندرج
واعتبروا فيه لزوما علما
بالعرف أو عقلا وكل منهما
يلزمه ما في كلامي سبقا
مقدرا إن لم يكن محققا
وليس عكسه بلازم فلا
يلازمان ما ذكرنا أولا
لفظ بجزئه على الجزء يدل
بالوضع والقصد مركب كقل
فتام وذاك إما خبر
أو هو إنشاء كيا قوم اذكروا
أو ناقص وذلك تقييدي
أو غيره كقولنا هندي
وما سواه مفرد فالكلمه
ما كان مقرونا بإحدى الازمنه
ان استقل نحو قومي باتوا
وما عداه الاسم والأداة
وأيضا إن وحد معنى علما
فمع تشخيص يسمى علما
ودونه مشكك ان اختلف
مصداقه والمتواطي ما ائتلف
وإن تكثرت معان وضعا
لها جميعا فاشتزاك وقعا
وإن يكن في الثاني منهما اشتهر
سُمّيَ منقولا إذ الوضع هجر
وانسبه للناقل في الطريقه
وغيره المجاز والحقيقة
ممتنع الصدق على ما كثرا
جزئي الكلي بالقصد يرى
وذاك في الخارج قد يمتنع
وقد يكون ممكنا لا يقع
أو وجد الفرد بغير ثان
مع امتناع الغير والامكان
أو وجد الكثير بالتناهي
أو غيره قيل كعلم الله
ما بين كليين من تفارق
إن كان كليا فعند المنطقي
تباين والصدق كليا سما
تساويا كذا النقيض علما
والصدق كليا لجانب يخص
سمي مطلقا الاعم والاخص
عكسهما النقيض والصدق متى
يثبت جزئيا فمن وجه أتى
والحكم في رفعيهما جلي
بينهما التباين الجزئي
كذا نقيض المتباينين
فاحفظه حفظ العين واللجين
ويطلق الجزئي أيضا عندهم
على الاخص وهو في المعنى يعم
ينقسم الكلي عندهم إلى
خمس وعد الجنس منها أولا
وهو على المختلفات يحمل
مهما يكن عنها بما هو يسأل
فإن يكن جواب ذي الماهيه
وبعض ما شاركها الجنسيه
جواب كلها فذا قريب
وغيره البعيد يا حبيب
فالمبتدا مثل بالحيوان
والثاني كالناميّ للانسان
والثاني عندهم هو النوع وقد
عرف كالجنس برسم لا بحد
بما على المختلفات حملا
مهما يكن عنها بما هو سئلا
وقد يقال ذا على ماهيه
قد شاركت لغيرها الجنسية
إذا هو عنهما قد سئلوا
فالجنس في الجواب عنه يجعل
وخص هذا بالاضافي كما
سابقه باسم الحقيقي وسما
بينهما العموم من وجه لما
تصادقا وافترقا بينهما
فمورد الاول كالانسان
والثاني كالنقطة والحيوان
وتصعد الاجناس من تحت إلى
جنس من الاجناس طُرّاً قد علا
وتنزل الانواع تحتا من عل
ونوع الانواع يسمى السافل
ما بين هذين لدى الثقات
سمي باسم المتوسطات
الثالث الفصل وذاك ما حم
بأي شيء هو ذلك لو سئل
فإن يكن مميز الماهيه
عن كل ما شاركها الجنسيه
أعني القريب فهو القريب
وغيره البعيد يا لبيب
فإن يكن ذا الفصل ينتمى لما
ميزه كان له مقوما
وإن نسبته إلى ما ميزا
عنه يكن مقسما مميزا
كل مقوِّمٍ لكِّليٍّ علا
مقوِّمٌ أيضا لما قد سفلا
وليس عكسه بكلي كما
بالعكس من ذاك ترى المقوما
الرابع الخاصة التي لها
قد ذكروا في الرسم أرباب النهى
من أنها ما كان خارجا على
حقيقة واحدة من حملا
والخامس العام من الاعراض
رسموه في الزمان الماضي
أيضا بما يكون خارجا على
حقيقة وغيرها قد حملا
إن يكن انفكاك كل منهما
ممتنعا فذا يسمى لازما
إما لماهية أو وجود
فبين يظهر للبليد
بحيث لو تصور الملزوما
تصور اللازم واللزوما
او ان من تصور الملزوم
مع لازم يجزم باللزوم
وغيرهُ بضدِّهِ مرسومُ
غيرهما مفارق يدوم
كأكل الجنة ذات الرفعه
أو زائل ببطء أو بسرعة
مفهوم كلي ومعروض رسم
بالمنطقي والطبيعي وسم
وسم مجموعهما عقليا
وذا في الانواع يرى جليا
وعندنا أن الطبيعي إن وجد
فمع أشخاص وجوده اتحد
معرف الشيء على ما قررا
قول يفيد حمله التصورا
وكونه اعرف من معرف
معتبر ولا يجوز ما خفي
ولا مساو في الوضوح والخفا
فحقه ان يوضح المعرفا
وكونه مساويا أهم
لا ينظر الاخص والاعم
فالحد بالفصل القريب خصوا
والرسم ما بعارض يخص
فالتام بالجنس القريب يعتبر
وناقص بضده قد اشتهر
والعرض العام بلا اعتبار
عندهم والتام منه عار
وجوزوا في ناقص ذكر الاعم
وذاك في اللفظي عندهم أتم
وهو الذي يقصد منه علنا
تفسير لفظ لم يكن مبينا
قول يقال صادق أو كاذب
قضيّة نحو غلامي كاتبُ
فما حكمت فيه بالاثبات
لشيء أو بالنفي كابني آت
حملية مثبتة بالموجبه
سمي والمنفي يدعى سالبه
في زبر المنطق أي في كتبه
سمي بالمحمول ما يحكم به
وما عليه الحكم موضوع وما
دل على النسبة رابطا سما
ويستعان لارتباطها هو
وسم بالشرطي ما عداه
موضوعها إن كان شخصا سميت
شخصية مخصوصة فيما ثبت
وإن يكن نفس حقيقة علم
موضوعها فبالطبيعية سم
وسم ما أفراده المذكوره
بين كميتها محصوره
كلية أو أنها جزئيه
وسورها ما بين الكميه
وغيرهما مهملة مهجوره
تلازم الجزئية المحصورة
ولا يجوز في القضايا الموجبه
أن يعدم الموضوع دون السالبه
بل أوجبوا وجوده محققا
أو ذهنا أو مقدرا ياذا التقى
سميت الثلاث خارجية
وبالحقيقية والذهنيه
ما كان حرف السلب جزء الجزء له
معدولة وغيرها المحصله
فإن تكن نسبتها مصرحه
كيفية كانت هي الموجهه
وما به تبين الكيفية
سمي فيها جهة القضية
فإن يكن حكمك بالضرورة
لنسبة القضية المذكورة
ما دامت الذات على الدوام
فهي الضرورية في المقام
وإن تكن بوصفه منوطة
فهي التي تعم من مشروطة
أو كان في وقت معين فذي
وقتية مطلقة فليؤخذ
وإن يكن فيها الزمان نكره
فسمها مطلقة منتشره
وإن يكن حكمك في القضية
بأنها دائمة الكيفية
ما دامت الذات فتلك الدائمة
لعقد الاطلاق أتت ملازمة
وإن تكن دائمة الوصفية
فهي التي تعم من عرفية
واحكم على النسبة بالفعلية
وسمها مطلقة الكيفية
وعرفوا ممكنة تعم
وهي التي مما مضى أعم
باللاضرورية في الخلاف
تلك بسائط بلا اختلاف
بلا دوام الذات عندنا متى
قيدت العامتان خصتا
فصارتا خاصتين وإذا
قيدت الوقتيتان فكذا
سميتا وقتية منتشرة
كما أن في صحف منشرة
باللاضرورية ذاتا قيدت
ما عم من مطلقة فسميت
باللاضرورية في الوجود
وإن يكن لها من القيود
باللادوام في الذوات فسمه
لها الوجودية واللادائمه
وقيد الممكنة التي مضت
بلا ضرورية جانب ثبت
فسميت ممكنة تخص
وهي المركبات فيما نصوا
فلا ضرورة إشارة إلى
ممكنة تعم عند العقلا
واللادوام لاشارة إلى
مطلقة تعم فيما جعلا
هما على الاصل بغير حيف
توافقا في الكم لا في الكيف
قد قسموا القضية الشرطية
إلى اثنتين قسمة جلية
أولاهما ما سميت متصله
يحكم فيها بثبوت الحكم له
معلقا له على تقدير أن
يثبت غيره كذا النفي اجعلن
وهي اللزومية إن كان بدا
حكمك ذا بعلقمة مستندا
والاتفاقية غيرها كمن
يصل إلينا يستعن بنا يعن
وقسمها الثاني هى المنفصلة
ورسمت في الكتب المفصلة
بما يكون الحكم بالتنافي
لنسبتيها أو على الخلاف
صدقا وكذبا فالحقيقية أو
كذبا فقط فتلك تمنع الخلو
أو بتنافي الصدوق حسب فسما
مانعة الجمع وكل منهما
هي العنادية إن كان أتى
لذات جزءيها التنافي ثابتا
وغيرها بالاتفاقية سم
وإن يكن حكمك فيما قد رسم
على التقادير جميعا ثابتا
فسمها كلية كما أتى
وبعضها معينا شخصية
أو مطلقا فسمها جزئي
وغيرها موسومة بالمهملة
مهملة مهجورة معطلة
وطرفا القضية الشرطية
قضيتان صارتا قضية
حمليتان أو على الخلاف
على توافق أو اختلاف
لكن كامنهما لما إمتزج
مع الاداة عن تمام قد خرج
إن التناقض اختلاف عرفا
بين القضيتين فيما عرفا
بحيث كان صدق كل منهما
لكذب اخرى وبعكس لازما
وشرطه تخالف الكمية
كذلك الجهات والكيفية
ووحدة الموضوع والمكان
والشرط والمحمول والزمان
جزء وكلا قوة فعلا كذا
إضافة وحدتها شرط لذا
وللضرورية كان الممكنة
رفعا كذا مطلقة للدائمة
وهذا الممكنة المنوطة
بالحين للمشروطة البسيطة
وقرروا المطلقة الموصوفة
بالحين للعرفية المعروفة
وللمركبات مفهوم بدا
بين النقيضين أتى مرددا
لكنما الترديد في الجزئية
يلحظ في الأفراد لا الماهية
عكس القضية بالاستواء
تبديل جزءيها مع الابقاء
للصدق والكذب وعكس الموجبة
جزئية موجبة لا سالبة
لأنه يجوز أن يعما
تال كذا المحمول حيث عما
والعكس للسالبة الكلية
كنفسها في الكم والكيفية
لولاه سلب الشيء عن نفس لزم
وما لجزئيتها عكس علم
لانه يجوز أن يعمما
موضوعها أو ما يرى مقدما
والعكس في الموجهات الموجبة
قرر كيفما الدليل أو جبة
فالعكس للدائمة الموجهة
حينية مطلقة لها جهة
كذاك للعامتين قرروا
كذا الضرورية فيما ذكروا
مطلقة عامة للمطلقة
في العكس تأتي وأتت محققة
في عكس ما سميت بالمنتشرة
أيضا وفي الوقتية المحرّرة
وفي الوجودية هذي لازمه
اللاضرورية واللادائمة
وليس للممكنتين مطلقاً
عكس يكون ثابتا محققا
والعكس في السالبة الموجهة
عين كيفما الدليل وجهة
فالعكس للدائمتين الدائمة
فتلك عكس لهما ملازمة
والعكس للعامتين قررا
عرفية تعم فيما سطرا
والعكس للخاصتين جعلا
عرفية تعم أيضا مسجلا
لكنها مع لا دوام البعض
ضمت إذا الخلف لهذا يقضي
وبينوا الكل بأن الاصل مع
نقيض عكس في القياس لو وقع
ينتج للمحال والباقي لا
عكس لها بالنقض فليحصلا
تبديلنا نقيضي الجزءين
مع اتفاق الصدق والكيفين
أو جعلنا نقيض ثان أولا
مع اختلاف الكيف مهما جعلا
فذاك عكس للنقيض عندنا
وحكمة في الموجبات هاهنا
حكم السوالب التي تقدمت
في المستوى والعكس أيضا قد ثبت
ويعرف البيان والنقض بما
قدمتة في مبحث تقدما
وبينوا في المستوى للسالبة
جزئية وهاهنا للموجبة
عكساً إلى عرفية تخص
فرضا وبالخاصتين خصوا
إن القياس هو قول ألفا
من القضايا ولذات الفا
مستلزما حتما لقول آخر
وذا اقتراني اذا لم يذكر
فيه الذي له القياس الفا
بشخصه والشرط ان تخلفا
فذاك موسوم بالاستثنائي
وليس في المثال من خفاء
والاول الشرطي والحملُّي
والحكم في ثانيهما جلي
فسمي الموضوع فيه أصغرا
كذلك المحمول يدعى أكبرا
أعني من المطلوب فيما قرروا
وسم بالاوسط ما يكرر
وسم ما الأصغر فيه الصغرى
كذاك ما الأكبر فيه الكبرى
فإن يكن محمول صغرى يجعل
موضوع كبرى فهو شكل أول
والثاني ما الاوسط محمولهما
وثالث إن كان موضوعهما
ورابع إن كان عكس الأول
وليس عن ذي الحصر من محول
وشرط كبرى الاول الكلية
وشرط صغراه هي الفعلية
وكونها موجبة لينتج ال
موجبتان ان تركبا مع ال
موجبة الموجبتين ومع ال
سالبة السالبتين فليقل
وذا ضروري فلا تصغ إلى
دور لعده الجهول مشكلا
والشرط في الثاني اختلاف الكيف مع
كلية الكبرى بلا خلف يقع
وشرطه أيضاً دوام الصغرى
أو يجود العكس لسلب الكبرى
وإن ترى الممكنة المربوطة
مع الضرورية والمشروطة
لينتج الكليتان السالبه
كلية حيث الدليل أوجبه
وينتج المختلفا الكيفيه
نتيجة السالبة الجزئيه
بين بالخلف وعكس الكبرى
وبينوا أيضاً بعكس الصغرى
ثم مع الترتيب والنتيجه
لا تتخذ من دونها وليجه
وشرط صغرى الثالث الفعليه
وكونها موجبة كليه
واغن بكلية كبرى فيه عن
كلية الصغرى على الوجه الحسن
لينتج الموجبة الكلية
كذلك الموجبة الجزئية
موجبة جزئية مع موجبة
كلية كعكسة لا سالبة
وإن يكن الفتا مع سالبة
كلية أو كان تلك الموجبة
مع كونها كلية ضمت إلى
جزئية كما عليه الفضلا
فينتج السالبة الجزئية
بالخلف أو بالعكس للقضية
صغرى أو الكبرى مع الترتيب
مع النتيجات لدى التقريب
واشترطوا في رابع الاشكال
كلية الصغرى بلا إشكال
كذلك الايجاب في الجزءين
فإنه شرط بغير مين
أو اختلاف لهما كيفية
إن أحرزت إحداهما الكلية
لينتج الموجبة الكلية
مع القضايا الأربع الحميلة
وهكذا الموجبة الجزئي
ضمت مع السالبة الكليه
كذلك السالبة الكيفية
ضمت مع الموجبة الكلية
ومثلها السالبة الكلية
ضمت مع الموجبة الجزئية
فكلها ينتج للجزئية
موجبة بحجة جلية
إن لم يكن سلب وإلا نتجت
سالبة وذاك بالخلف ثبت
أو يعكس القياس أو ترتيب
ثم نتيجة وذا قريب
أو رد للثاني بعكس الصغرى
وثالث متى عكست الكبرى
وقرروا في ضابط الشرائط
عموم موضوعية للأوسط
مع كونه ملاقيا للاصغر
بالفعل أو مع حملة للأكبر
ينو به عموم موضوعية
لأكبر يكون في القضية
مع اختلاف لهما في الكيف
فذاك فيما قرروه لكفي
متى يكن نسبة وصف الأوسط
لوصف أكبر كما في الضابط
لهما المنافات لدى المستبصر
لنسبة لها لذات الاصغر
يركب الشرطي الأقتراني
من القضيتين في البرهان
يكون كل منهما حملية
أو أحد القسمين من شرطيّة
على توافق أو اختلاف
ولا أرى في الحكم من خلاف
وسائر الاشكال فيها تنعقد
وليس في تفصيلها نفع قصد
ما هو موسوم بالاستثنائي
فعندنا بالا خلاف جاء
ينتج مما كان ذا اتصال
وضع مقدم ودفع التالي
ورفع كل منتج كوضعه
من الحقيقية دون رفعه
إن كان من مانعة الجمع وفي
مانعة الخلو بالرفع اكتفي
وخصة باسم قياس الخلف إن
تقصد به الاثبات للمطلوب من
إبطالك النقيض وهو آئل
للأقتراني وما يقابل
تصفح الافراد بالتتبع
لحكم كليها بالاستقرا دعي
وسم بالتمثيل ما يبين
شركة جزئي على ما بينوا
لمثله في علة الحكم لان
يثبت فيه حكمَهُ بلا وَهَن
والاصل في طريقه الترديد
والدوران عندهم سديد
وما من القياس برهاني
كل مقدماته قطعي
إما بأولية أو تجربة
أو حس أو فطرة أو مشاهدة
او بتواتر من الرواة
هي الاصول لليقينيات
فإن ترى أوسط مع عليته
للحكم في القياس أي لنسبته
في الذهن علة لها في الواقع
فذاك باللمي عندهم دعي
وغيره الإنّيّ في الميزان
وهذه الاقسام للبرهان
وما من المسلمات الجدلي
وهكذا الشعري من مخيَّلِ
وما من المقبول والمظنون
هو الخطابي على اليقين
وما من المشبهات اُلِّفا
فذاك باسم السفسطي عرفا
فهذه مواد للأقيسه
فاخدم لعلمنا فأنت ترأسهْ
مهذب في منطق التهذيب
خال عن التعقيد للتقريب
قد وقع الفراغ من تحريري
لنظمه في حالة المسير
على يد العبد الحقير الخاطي
سمي جدِّهِ قتيل الشاطي
ثالث شهر رجب المرجب
في بلدة الكاظم من آل النبي
ثالثة بعد ثمانين تلا
للمائتين بعد ألف قد خلا
من هجرة منسوبة إلى النبي
القرشي الهاشمي العربي
على الذي هاجرها سلام
من السلام وهو الختام
المرعشي الشهرستاني
بواسطة: حمد الحجري
التعديل بواسطة: حمد الحجري
الإضافة: الجمعة 2013/05/17 12:59:32 صباحاً
التعديل: الجمعة 2013/05/17 01:02:36 صباحاً
إعجاب
مفضلة


أعلى القصائد مشاهدة للشاعر
أعلى القصائد مشاهدة خلال 24 ساعة الماضية
انتظر معالجة القصيدة ...
جميع الحقوق محفوظة لبوابة الشعراء .. حمد الحجري © 2005 - برمجة وتصميم
info@poetsgate.com