|
| سيَّدهِ الغنيَّ مُولى النَّعمِ: |
|
|
| منَّ بها لم تُحص بالتَّعدادِ |
|
إلى العُلوُم مُرشدِ الجهُولِ | |
|
| وشارعِ الفُروعِ والأُصولِ |
|
|
| ثمَّ تحايا عبقَت أزهارُها |
|
على الحبيبِ المصطفى محمَّد | |
|
| وآله الأشرافِ أهلِ الرَّشدِ |
|
|
| في الفضلِ لا شخصَ بهم يُقاسُ |
|
|
|
أوردتُ فيها من أُصولٍ الفقهِ ما | |
|
| يكشفُ عن عين البصيرةِ العمى |
|
|
| مُهمَّةً بها القُلوبُ تحيى |
|
|
|
لكتُبٍ مبسُوطةٍ في الفنَّ | |
|
| فليسَ عنها المُبتدي يستَغنى |
|
سمَّيتُها بسُلّمِ الوصُولِ | |
|
|
حدُّ أصولِ الفقهِ ما يكونُ له | |
|
| من الأدلَّةِ تكونُ مُجمله |
|
|
|
وحال مُستفيدهنَّ المُجتهِد | |
|
| وحدَّها التَّاجُ بما قدِ انتقِد |
|
الفقهُ من تعريفهُ قد راما | |
|
|
|
| لا ما منَ القطعيَّ يستفادُ |
|
الحكمُ إن عُوقب من قد أهملَه | |
|
| وأعطي الثَّواب من قد فعلَه |
|
|
| للمُتَّقي الخلدُ غداً مقامُ |
|
أو أُعطي الثَّوابَ من قد فعله | |
|
| ولم يكن معاقباً من أهملَه |
|
فذلك المندوبُ كالرَّواتبِ | |
|
|
|
|
|
|
أو كان ذاك نافذاً واعتُدّا | |
|
|
|
|
إدراك معلومٍ على ما هُو به | |
|
| علمٌ وضدُّ ذاك جهلٌ فانتبِه |
|
والعلمُ قسمانِ فما كان سببْ | |
|
| حُصولهِ النَّظر فهو مُكتسَب |
|
وما عنِ النَّظرِ في الحضُورِ | |
|
| بالبالِ يغنى فهُو الضَّرُوري |
|
والفكرُ في المطلوبِ حدٌّ للنَّظر | |
|
| كالفكرِ في وحدةِ خالقِ البشر |
|
|
| ثمَّ الدَّليلُ ما إليهِ يرشدُ |
|
راجحُ تجويزَ ينِ ظنٌّ وسوى | |
|
| ما رُجَّح الوهم وشكٌّ ما استَوى |
|
وما عليهِ اتَّفق الأصحابُ | |
|
|
والسنَّةُ الإجماعُ والقياسُ | |
|
| منها الَّذي اختلف فيه النّاسُ |
|
|
|
|
|
حقيقةٌ ما كانَ باقياً على | |
|
| موضوعهِ في غيرهِ ما استُعملا |
|
|
|
الأمرُ أن يطلبَ بافعل فعلا | |
|
| ممَّن يكونُ دونهُ لا مثلا |
|
أو فوقُ فالأوَّلُ بالتماسِ | |
|
| يدعى وثانٍ بِسؤال النّاسِ |
|
وهي لدى الإطلاقِ للوجُوبِ | |
|
| لا الفورِ أو تكرُّر المطلُوبِ |
|
إلا إذا الدَّليلُ قد قام على | |
|
|
|
|
|
| ما لم يكن تمامهُ إلاّ بهِ |
|
يدخلُ في الأمرِ من الإلهِ | |
|
| كلُّ الإيمانِ دُون السّاهي |
|
|
|
خللهُ والسَّهوُ عنهُ ذاهبُ | |
|
|
وشرطها. وما بها قد خُوطبا | |
|
| إلاّ لأنَّهُ بها قد عُوقيا |
|
|
|
وغيرُها والنَّهي أن يُطلب كفّ | |
|
| وفيهِ ما في الأمرِ آنفاً سلف |
|
ما الصَّدقُ والكذبُ منهُ محتملْ | |
|
|
|
|
|
| كاثنينِ أو ثلاثةٍ أو زائدِ |
|
|
|
فرداً وجمعاً من وما أين متَى | |
|
| أيُّ ولا في النَّكراتِ قد أتى |
|
كمثلِ لا غيره عند الرُّومِ | |
|
| وما أتى في الفعلِ من عموم |
|
تخصيصهُم تمييزُ بعضِ جُمله | |
|
|
على المُقيَّد بها إن عُلما | |
|
| إمكانهُ والشَّرطِ لو مُقدَّما |
|
|
| متَّصلاً ولم يكن مستغرِقا |
|
|
|
ألفٌ وممّا كان غير الجنسِ | |
|
|
|
|
|
| يخصَّصانِ بالقياسِ فاعلما |
|
|
| في سنَّةٍ كان أو القُرآنِ |
|
إذ ليس ذا دلالةٍ مُتَّضحه | |
|
| إلا إذا كانَ البيانُ موضحة |
|
أمّا المبيَّنُ فضدُّ المجملِ | |
|
| فهُو الَّذي المرادُ منهُ منجلي |
|
|
| من حيَّز الإشكالِ للتَّجلَّي |
|
منطُوقهُم تفسيرهُ بالحقَّ | |
|
| مدلولُ لفظٍ في محلَّ النُّطقِ |
|
كحُرمةِ التّأفيفِ للأصلينِ | |
|
|
هُما المُوافقةُ والمُخالفة | |
|
|
النَّصُّ ما لغيرِ معنىً لا يُرى | |
|
| مُحتملاً محمَّدٌ خيرُ الورى |
|
والظّاهرُ الَّذي لأمرين احتمل | |
|
| أحدُ ذينِ في الظُّهور قد ْفضلْ |
|
فإن على الآخرِ صارَ يُحملُ | |
|
|
|
|
|
|
|
| وسنَّةٍ أيضاً بلا ارتيابِ |
|
وتُنسخُ السُّنُّة أيضاً بهما | |
|
|
قولُ النَّبيَّ حجَّةٌ وما فعلَ | |
|
| إن كان قربةً وكان ما يُدلّ |
|
|
| إلاّ فحملهُ على الوجوبِ صحّ |
|
أو ندبٍ أو يوقفُ، ذي أقوالُ | |
|
|
|
| ومنهُ ما خصَّ ومنهُ ما شمِل |
|
|
|
بفعلهِ ثمَّ عليهِ قد سكتْ | |
|
|
فأنّهُ للعلمِ قطعاً موجبُ | |
|
| إذ من رواتهِ استحالَ الكذبُ |
|
وأجبَ الآحادُ منها العملا | |
|
| وليس بالُجّة ما قد أُرسِلا |
|
إذ أبدتِ البقيَّةُ النّزاعا | |
|
|
قولُ الصَّحابيَّ إذا أبداهُ | |
|
|
على الجديدِ الواضحِ الحجَّة | |
|
|
|
|
في الحكمِ ثمَّ إن هي كانت له | |
|
|
أو دالّةً عليهِ فالدّلاله | |
|
| مثلُ الصّبيَّ حيثُ قاسُوا ماله |
|
إن بلغَ النّصاب في إنختامِ | |
|
|
على نصابِ المالِ للمكلّفِ | |
|
| وبالوجوبِ لا يقولُ الحنفي |
|
|
|
وفي المضارّ حظرٌ حتى يُرى | |
|
|
|
| تعارضا من جملةِ النُّصوصِ |
|
|
| للجمعِ إمكانٌ وإلاّ وُقفا |
|
|
|
|
|
إن خصّ من وجهٍ ومن وحهٍ شمِل | |
|
| كلٌّ فكل منهُماً خصَّ بكلّ |
|
والعلمُ بالمُهمّ من تفسيرِ | |
|
|
|
| للعلمِ بالسُّنّةِ والكتابِ |
|
وحالُ راوين على التّفصيلِ | |
|
| من جرحِ راوٍ ومن التّعديلِ |
|
|
| في طلبِ الغرضِ كي يحصُل له |
|
وليس بالمصيب كلُّ من يُرى | |
|
|
|
|
يأتمُ بالتَّقصير عند الكلّ | |
|
|
|
|
|
|